حسن بصیری هریس کارشناس حقوق قضایی اذربایجان شرقی

زنان نباید تصور كنند مهریه به محض ورود به دادگاه وصول و به آنها پرداخت می‌شود. اگر زنان در مرحله عقد و پیش از آغاز زندگی مشترك مهریه‌ای دریافت نكنند، دریافت این حق مستلزم رفت و آمد فراوان و صرف انرژی بسیار است.
مهریه از نظر برخی ویژگی‌ها، مثل انرژی هسته‌ای است. درست است كه حق مسلم زنان است، اما زنان برای به رسمیت شناختن و به دست آوردن آن، از طرفی باید كفش آهنی بپوشند و از طرف دیگر با اتخاذ یك موضع عقلانی و به دور از لجبازی‌‌های كودكانه، این حق خود را با دلیل و مدرك در محضر دادگاه بیان كنند.و حتی بعضی از کفه های ترازوی دادگاه نیز دیگر عمل نمی کند و باید ترازوی این دادگاهها نیز دیجیتالی باشدکه نیست تا عمل کند.

مثلا اگر زنی زندگی خانوادگی خود را ترك كند، با زنی كه همسرش سال‌هاست او را ترك كرده، برای دریافت مهریه نزد قاضی تفاوت‌‌هایی با هم دارند و قاضی در پذیرش یا عدم پذیرش اعسار همسر این دو زن، به یك شیوه عمل نمی‌كند.
شیوه مرسومی‌كه تقریبا تمامی ‌زنان برای دریافت مهریه در پیش می‌گیرند، مراجعه به دادگاه خانواده و به اجرا گذاشتن مهریه است. در این شیوه، زن پس از تنظیم دادخواستی برای دریافت مهریه و ارائه آن به دادگاه، منتظر می‌ماند تا نوبت رسیدگی به پرونده‌اش فرا برسد. اغلب زنان برای دریافت مهریه خود بهانه‌ای دارند.

مثلا یكی از آنها ممكن است دخالت‌‌های مادر شوهرش و پیروی همسرش از این دخالت‌ها را عامل دریافت مهریه عنوان و اعلام كند این مساله سبب بی اعتمادی او به زندگی مشترك شده و حالا می‌خواهد حقوقی را كه از نظر قانونی به او تعلق دارد، دریافت كند.

زن دیگری هم ممكن است عدم پایبندی همسرش به زندگی مشترك را بهانه دریافت مهریه عنوان كند. در مجموع، پس از آن‌كه پرونده از نظر شعبه رسیدگی كننده بررسی و مشخص شد از نظر مدارك و قانونی مشكلی برای رسیدگی به پرونده وجود ندارد، برای رسیدگی به خواسته زن نوبت رسیدگی تعیین و این نوبت از طریق اخطاریه به همسر او اعلام می‌شود.

به این مساله توجه كنید كه در بیشتر موارد، به اجرا گذاشتن مهریه با یك پیشینه طولانی دعوا و درگیری خانوادگی و نیز تهدید به انجام چنین كاری همراه است و به همین دلیل معمولا مردان با آمادگی كامل به استقبال این موضوع می‌روند و درصد كمی‌ از آنها بر اثر به اجرا گذاشته شدن مهریه غافلگیر می‌شوند.

شیوه رایج آقایان این است كه آنها برای رد گم كنی اقدام به واگذاری اموال و دارایی‌‌های خود به اعضای خانواده و دوستان خود می‌كنند. در چنین مواردی زنان به دادخواستی موسوم به فرار از دین متوسل می‌شوند.
این دادخواست  به این معنی است كه مرد برای نپرداختن بدهی خود یا همان مهریه متوسل به حیله و فریب می‌شود، اما اثبات این دادخواست بسیار سخت است و انتقال دارایی از سوی مرد، تا وقتی كه دادگاه حكمی‌مبنی بر محكومیت مرد به پرداخت مهریه صادر نكند، از نظر قانونی اشكالی ندارد و زن نمی‌تواند نسبت به این مساله ادعایی داشته باشد.

البته قانون برای جلوگیری از چنین موضوعی پیش‌بینی خاصی انجام داده و آن هم امكان صدور قرار تامین است و در چند كلمه می‌توان آن را چنین خلاصه كرد: قرار تامین دادخواستی كه زن به واسطه صدور آن از دادگاه می‌خواهد پیش از صدور حكم نهایی و برای این‌كه حق و حقوق او تضییع نشود، به اندازه اصل مهریه یا معادل آن یا بخشی از آن، اموال شوهر را توقیف كند. باید به این مساله نیز توجه داشت كه صدور قرار تامین مستلزم این است كه زن نشانی و ردپایی از منابع مالی همسرش داشته باشد.

خودرو، خانه، حساب بانكی، طلبی كه مرد دست یكی از دوستان و اقوام خود دارد یا حتی پول پیش خانه چیزهایی است كه زن می‌تواند در این مرحله توقیف كند؛ البته معرفی و اطلاع از این اموال معمولا كار چندان ساده ای نیست و برخی از زنانی كه برای به اجرا گذاشتن مهریه خود مراجعه می‌كنند حتی اطلاعی ندارند كه همسرشان چقدر درآمد یا چه اموالی دارد كه این هم دلیلی جز عدم شناخت كافی نسبت به همسر ندارد و شاید بتوان گفت نداشتن شناخت به این معنی است كه زن همسر آینده خود را با دقت انتخاب نكرده است.

اگر زن بتواند اموالی را به دادگاه معرفی كند، دادگاه به زن نامه‌ای می‌دهد تا با مراجعه به آن محل این اموال را توقیف كند. این شیوه كاملا بر خلاف تصور افرادی است كه فكر می‌كنند دادگاه برای هر پرونده فردی را برای تحقیق و بررسی اعزام می‌كند.

در دادگاه هر كس برای ادعایی كه دارد خودش باید دلیل و مدرك ارائه كند و وقتی قرار است یك قاضی در روز به ۱۰ پرونده رسیدگی كند، نمی‌تواند بابت هر پرونده تحقیق و بررسی مفصلی انجام دهد كه این مساله یكی از ضعف‌‌های جدی رسیدگی به پرونده‌‌های خانوادگی است.

  حقوق و خانواده