موضوع:

قرار بازداشت موقت

 

ایین دادرسی کیفری جدید 94

 

نویسنده :حسن بصیری هریس

<![if !vml]>

 
  <![endif]><![if !mso]>
<![endif]>

<![if !vml]>basiri (2).jpg<![endif]>

<![if !mso]>
<![endif]><![if !mso & !vml]> <![endif]><![if !vml]>

<![endif]> 

 

 

 

 

 

 

Gmail:basiri1000@gmail.com

بسمه تعالی

موضوع مطالب

1-چکیده...........................................................................................................................................................................................

2-مقدمه............................................................................................................................................................................................

3-تعریف قرار بازداشت موقت......................................................................................................................................................

4-پیشینه و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت.......................................................................................................................

5-مفاد قرار بازداشت موقت........................................................................................................................................................

6-صدور قرار بازداشت موقت شرایط آن...............................................................................................................................

7-صدور بازداشت موقت از دیدگاه تطبیقی و بین المللی....................................................................................................

8-مزایا و معایب بازداشت موقت...............................................................................................................................................

9-تفاوت بازداشت موقت با حبس.............................................................................................................................................

10-موافقان و مخالفان بازداشت موقت....................................................................................................................................

11-حق دفاع متهم در بازداشت موقت.....................................................................................................................................

12-نتیجه.........................................................................................................................................................................................

13-منابع وماخذ............................................................................................................................................................................

 

 

 

 

چکیده:                                                                                                                             

هدف این مقاله بررسی قرار بازداشت موقت هست که گاهی لطمات زیادی را از لحاظ شغلی خانوادگی اجتماعی و ... به متهم وارد می نمایدکه گاها جبران ناپذیر می باشد .یکی از موضوعات بسیار مهم در بحث آیین دادرسی کیفری اخذ تأمین است. این موضوع در عمل نیز اهمیت زیادی دارد و نبود دقت و تناسب در اخذ تأمین کیفری همواره مقام قضایی را با مشکلاتی روبه رو می کند. این موضوع پس از پایان بازجویی و انجام تحقیقات مقدماتی مطرح میگردد قرار بازداشت موقت قرار تأمینی است که بر اساس آن متهم در تمام یا در بخشی از دوران تحقیقات مقدماتی یا دادرسی باید زندانی شود. این قرار شدید ترین نوع قرار های تأمین کیفری است .

از آنجا که قرار بازداشت موقت با اصل برائت و آزادی رفت و آمد افراد مغایر است و نتایج زیان بار آن غیر قابل جبران می باشد، قانونگذاران درباره مشروعیت به کارگیری آن تردید داشته و سعی کرده اند آن را از اختیار قاضی خارج کنند و تحت قاعده و قانون در آورند تا دادرسان نتوانند به اراده و دلخواه خود افراد را بازداشت کنند.

بر خلاف سایر تأمین های کیفری که در اختیار قاضی است تا با احراز تناسب و بر اساس تشخیص خود قراری صادر کند، موارد قرار بازداشت موقت به طور دقیق و حصری از سوی قانونگذار مشخص می شود و دادرس مجاز نیست در غیر موارد احصا شده در قانون قرار بازداشت موقت صادر کند.
با این سرآغاز کوتاه درباره اخذ تأمین کیفری در این نوشتار سعی می کنیم درباره یکی از مهم ترین تأمین ها که در عین حال شدید ترین آنها نیز محسوب می شود یعنی "قرار بازداشت موقت "بحث کنیم.

مقدمه:

 توقيف احتياطي يا قرار بازداشت متهم مهم ترين تامين جزايي است که قانون اعمال آن را تحت ضوابط و شرايط خاصي در اختيار قضات دادگستري قرار داده است.اين نوع تامين وسيله اي ضروري در رسيدگي به امور کيفري است، ولي افراط و استفاده بي رويه، خصوصاً  بدون رعايت ضوابط قانوني از آن ، اقدمي است مضر عليه منافع عمومي و آزادي هاي فردي . بازداشت موقت به دليل اهميت ويژه فوق العاده اي که دارد هميشه مورد بحث حقوقدانان و متخصصان در امر کيفري بوده و ازدير زمان قواعد و مقررات آن در آئين دادرسي کيفري تغيير و تحول يافته است و امروزه کوشش بر اين است که ضمن محدود کردن موارد اعمال و مدت بازداشت ، صدور آن را خصوصاً تحت شرايط و ضوابط معين و دقيق تري پيش بيني و با قبول اعتراض متهم و رسيدگي به آن در مرجع صلاحيت دار، حقوق دفاعي او به نحو مطلوب تضمين شود و خسارات ناشي از بازداشت هاي غيرقانوني و همچنين    بازداشت هايي که در صدور آنها رعايت ضوابط قانوني شده اما تعقيب کيفري در نهايت به قرار منع تعقيب يا برائت متهم منتهي شده است، تامين و جبران شود.
بازداشت موقت مغاير با اصل برائت و يک اقدام شديد و خشن عليه آزادي افراد به شمار مي آيد، به همين علت بايد با کمال دقت و احتياط به موقع اجرا گذاشته شود تا موجبات خسارت مادي و معنوي متهم و به ويژه افراد بي گناه را فراهم نسازد و به آزادي هاي فردي که در قوانين اساسي کشورهاي جهان، منشور ملل متحد، اعلاميه هاي متعدد حقوق بشر و در بسياري از ميثاق هاي بين المللي اعلام و تضمين گرديده است، لطمه اي وارد نياورد.
سعي بيشتر قانونگذاران جهان امروزي اين است که موارد بازداشت موقت را به حداقل ممکن کاهش دهند. به همين لحاظ بازداشت موقت فقط براي جرايم خاص يا طبقه اي ويژه از تبه کاران و بزه کاران با شرايط معين به موقع اجرا گذاشته مي شود.

این طور بگویم متهمی که وارد فرآیند کیفری می شود تا زمانیکه مسئولیت کیفری و مجرمیت او طی یک دادرسی عادلانه و منصفانه اثبات نشود، بی گناه فرض می گردد، به عبارتی اصل بر برائت متهم است، مگر خلاف آن ثابت شود. این اصل در قوانین داخلی کشورها من جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز در اسناد بین المللی و منطقه ای مهم با صراحت بیان شده است.
علی ایحال هر چند اصل بر برائت و آزادی متهم که از آثار اصل برائت است، می باشد لیکن به جهت رعایت منافع و مصالح فرد و جامعه و در موارد ضرورت تحقیق و یا اقدام تأمینی ناگزیر از پیش بینی قرار بازداشت موقت در قوانین آیین دادرسی کیفری هستیم

تعریف قرار بازداشت موقت:

قرار بازداشت ، شدیدترین قرار تأمینی است که درباره متهمان اعمال می شود و موضوع آن سلب آزادی است . توقیف عبارت از این است که مقصر را در تمام مراحل استنطاق مقدماتی ویا یک قسمت از آن ، در زندان حبس نمایند. همچنین ممکن است این بازداشت تا زمان تصمیم نهایی ادامه یابد در تعریف دیگر ، بازداشت متهم عبارت است از سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی صالح ومنظور از بازداشت ، در توقیف نگاه داشتن متهم در طول تمام ویا قسمتی از جریان تحقیق مقدماتی است که امکان دارد تا خاتمه دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن ادامه یابد و هرچند کلید قرارهایی که جنبه مالی دارند ، مانند اخذ کفیل وسپردن وثیقه ،اگر متهم قادر به انجام آن نباشد ، به بازداشت متهم منجر می شود ونتیجه آن با بازداشت موقت یکی خواهد بود ، لیکن در بازداشت موقت، با وجود امکان معرفی کفیل وسپردن وثیقه ، بازهم متهم باید در بازداشت به سر برد.

 

 

پیشینه و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت :

بازداشت و حبس نه به شکل کنونی ،بلکه به شکل ابتدایی آن در دوران باستان نیز وجود داشته است.

افلاطون دو نوع زندان را پیشنهاد کرده بود که یک نوع آن به متهمان اختصاص داشت و نوع دیگر مختص محکومان بود که خود به اقسام و طبقات مختلفی تقسیم می شود.

در فرانسه تا پیش از تحقق انقلاب 1789 اصل بر توقیف متهم بود و آزادی وی استثنا بر اصل محسوب می شد. پس از این انقلاب و با تأسیس هیأت منصفه تا حدی از آزادی های فردی دفاع شد. در ایران باستان نیز توقیف پیش از دادرسی معمول بود. چنان که دکتر آشوری و دکتر صانعی نیز اشاراتی در این باره در آثار خود دارند.دکتر آشوری معتقد است: در اسلام،توقیف متهم هنگام دادرسی جایز است و از آنجا که زندان در حقوق اسلامی جز در موارد استثنایی وسیله اجرای حکم نیست ، توقیف متهم از موارد استثنایی تلقی می شود؛ بنابراین چه در صدر اسلام و چه بعدها توقیف پیش از دادرسی و محاکمه معمول بوده و دارای سابقه است.

مفاد قرار بازداشت موقت:

قرار بازداشتي كه دادستان صادر مي‌كند، حسب قواعد آمره قانوني بايد داراي شرايطي باشد كه اين شرط عبارتند از:

الف ـ قرار صادر شده با استدلال و توجيه همراه باشد؛

ب ـ قرار صادر شده مستند به قانون باشد؛

ج ـ دليل صدور قرار در آن ذكر شود؛

د ـ حق اعتراض در ضمن صدور قرار به متهم تفهيم شود.

در صورتي كه اين شرايط در قرار صادر شده رعايت نشود، امر قانون ناديده گرفته شده و چه بسا موجب مسئوليت شود؛ چرا كه كليه قرارهاي بازداشت موقت بايد مستدل و موجه بوده و مستند قانوني و دلايل آن وفق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود. در صورتي كه قرار صادر شده قابل اعتراض باشد، صادركننده قرار مكلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهيم و در پرونده قيد نمايد.» وجود شرايط فوق منحصر به قرار بازداشتي نيست كه دادستان  صادر مي‌كند، بلكه اگربازپرس یا دادستان که چنين قراري صادرمی نمايند بايد وجود اين شرايط را در قرار صادر شده لحاظ کند؛ همان‌گونه كه وجود اين شرايط در قرارهاي بازداشت صادر شده دادگاه عمومي نيز لازم است.

 

صدور قرار بازداشت موقت و شرایط آن:

صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:

الف- جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌ¬علیه یا بیش از آن است.

ب- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.

پ- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.

ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که بهوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.

ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتیکه مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد.

صدور قرار بازداشت موقت درموارد مذکور در بالا منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:

الف - آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.

ب - بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.

پ - آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

 

 

قرار بازداشت موقت از دیدگاه تطبیقی و بین المللی:

از دیدگاه حقوق تطبیقی و اسناد بین المللی برخی ازضوابطی که هم اکنون مورد توجه قانونگذاران و دست اندر کاران سیاست جنایی در کشور های مختلف در مسیر تدوین مقررات ناظر به بازداشت موقت متهمان است، می توان به شرح زیر نام برد:

الف) اصل بر آزادی متهم است و در نتیجه بازداشت او بایدامری استثنایی تلقی شد و به جز در موارد ضرورت تحقیق یا به عنوان اقدام تأمینی باید از بازداشت اجتناب گردد.

ب) متهم و نیز خویشان و دوستان او باید حق داشته باشند ، بر اساس آنچه در حقوق انگلیس به (habeas corpus ) موسوم است ، رسیدگی نسبت به قانونی بودن بازداشت را از یک دادگاه صالح تقاضا کنند.

ج) تصمیم قضایی مبنی بر بازداشت متهم باید بلافاصله و کتبًا به او ابلاغ و نسخه ای از آن تحویل متهم شود ، حق شکایت متهم نیز باید در این تصمیم قید گردد و دادگاهی بی طرف برای رسیدگی به این گونه شکایات وجود داشته باشد.

د) حق متهم به تقاضای "فک قرار بازداشت" بدون در نظر گرفتن محدودیت زمانی یا در فواصل معین باید تسهیل شود.

ه) در صورت محکومیت متهم به مجازات سالب آزادی، مدت بازداشت موقت متهم از کل مدت محکومیت وی کسر شود.

مزایا و معایب قرار بازداشت موقت:

الف) مزایای قرار بازداشت موقت:

1- بدون تردید مطمئن ترین وسیله در اختیار قضات است. برای آن که متهم درطول تحقیقات مقدماتی و حتی ادامه آن در تحقیقات نهایی و سرانجام در مرحله قطعیت حکم و اجرای مجازات نتواند با فرار یا مخفی کردن خود در رسیدگی به جرم اختلال ایجاد کند یا اجرای حکم کیفری را با تأخیر یا عدم موفقیت مواجه نماید از این قرار استفاده می شود.

2- قرار بازداشت اقدامی موثر در جلوگیری ازارتکاب مجدد جرم بخصوص از سوی مجرمان حرفه ای است.

3- قرار بازداشت وسیله ای ضروری است برای جلوگیری از این که متهم با آزادی و فراغت، آثار و دلایل جرم را ضمن تبانی با شهود قضیه یا شرکا یا معاونان جرم محو و نابود کند.

4- قرار بازداشت تأمینی است برای حفظ جان متهم در قبال انتقام خصوصی خانواده مجنی علیه ، بخصوص در جرایم هولناک و نفرت انگیز.

5- تأمینی است که وضعیت اقتصادی افراد تأثیری در آن ندارد؛ چرا که در سایر قرارها این احتمال وجود دارد افراد متمکن بتوانند بسرعت کفیل ، وثیقه، وجه الضمان یا وجه الکفاله معرفی کنند.

ب) معایب قرار بازداشت موقت:

1- یکی از معایب این قرار مغایر و مخالف بودن آن با اصل برائت است ،چرا که متهم پیش از اثبات جرم و صدور حکم محکومیت از دادگاه زندانی می شود.

2- این قرار سبب سلب آزادی متهم می شود و سلب آزادی وی ممکن است لطمات جبران ناپذیری را از لحاظ شغلی خانوادگی اجتماعی و ... به وی وارد نماید.

3- پر شدن زندان از متهمان تحت قرار بازداشت سبب افزایش هزینه های دولت می شود که در نتیجه به جامعه ضرر می رساند.

4- یکی از مهم ترین معایب این قرار که در عمل نمود بیشتری پیدا می کند این است که متهمانی که با قرار بازداشت بازپرس با دادیار حبس می شوند، قضات محاکم در محکوم کردن چنین متهمانی معمولا تردید به خود راه نمی دهند.

تفاوت بازداشت موفقت با حبس

بازداشت در لغت به معنای منع، جلوگیری، توقیف و حبس است. بازداشت موقت مهم‌ترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی او به طور موقت سلب می‌شود                                                                                                                         

بازداشت‌ موقت در اصطلاح حقوق کیفری به معنای زندانی کردن متهم در جریان تحقیقات مقدماتی است که گاهی تا پایان رسیدگی ماهوی و صدور حکم و شروع به اجرای آن ادامه می‌یابد اما حبس یکی از انواع مجازات است که به موجب حکم قطعی و لازم‌الاجرا آزادی شخص سلب می‌شود و یکی از رایج‌ترین مجازات در دوران معاصر است. بازداشت‌ موقت، عنوان مجازات ندارد و یکی از اقسام قرارهای تامین کیفری است که قاضی به‌منظور امکان دسترسی به متهم برای جلوگیری از فرار و اختفا و تبانی او و دیگر مصالح در شرایط خاصی صادر می‌کندسلب آزادی ممکن است لطمات زیادی به شغل، خانواده و وجهه اجتماعی شخص بزند و هزینه به دولت و جامعه بزند.                                                                                                                           

برای صدور قرار بازداشت باید اصولی رعایت شود؛ به‌طور مثال بازداشت شخص پیش از دادرسی، باید یک استثنا و حتی‌الامکان کوتاه باشد. باید با اشخاصی که بازداشت می‌شوند، به‌گونه‌ای انسانی و با احترام رفتار شود. متهمین بازداشت شده از محکومان، جدا نگهداری می‌شوند و وضع آنان، جدا از وضع اشخاص محکوم است. هر‌کس به‌طور غیر‌قانونی بازداشت شده است، حق جبران خسارت را دارد                                                .

قانونگذار برای صدور قرار بازداشت‌ موقت شرایطی را بیان می‌کند و قضات مکلف به رعایت آن و مستدل بودن قرار بازداشت هستند. لازم است یک مقام قضایی با قاضی صادر‌کننده قرار بازداشت ‌موافقت کند. قانون‌گذار برای بازداشت‌ موقت محدوده زمانی قائل شده و متهم حق اعتراض به قرار را دارد. تخلف قاضی از ضوابط بازداشت موجب تعقیب انتظامی وی خواهد بود و متهم می‌تواند به همین منظور، شکایت خود را به دادسرای انتظامی قضات تقدیم کند                                                                                                                  

موافقان و مخالفان بازداشت موفقت:

عده اي از حقوقدانان اين قرار را يک قاعده ي غير ضروري مي دانند و معتقدند که استعمال و کاربرد اين قرار سبب تضييع حقوق متهم خواهد شد. في الواقع اين گروه اعتقاد دارند که قرار بازداشت موقت خلاف قاعده ي تفسير قانون به نفع متهم مي باشد. اما دسته ي ديگري از علماي حقوق آن را يک اقدام مناسب و متفکرانه از جانب قانونگذار تشخيص داده و اعتقاد دارند که قانونگذار با تصويب اين قاعده گام بلندي در حفظ منافع اجتماعي و فردي برداشته و از اين طريق مانع بروز هر گونه خطا و جرم احتمالي ديگري از سوي متهم مي شود.
موافقان و مخالفان بازداشت موقت براي مخالفت خود بااين تامين حقوقي دلايل مختلفي ذکر کرده اندکه بايد بين آنها قائل به تفکيک شد. به نحو اختصار به اين دلايل اشاره مي شود:
مخالفان مي گويند: « اين تامين مهم ترين و شديدترين اقدام قاضي نسبت به سلب آزادي فردي است و در واقع اقدامي است مغاير با اصل برائت يا بي گناهي متهم.»   قرار بازداشت با اصل برائت سازگاري ندارد زيرا متهم قبل از اثبات جرم و صدور حکم محکوميت از دادگاه زنداني مي شود در حالي که اصولاً زندان جايگان افرادي است که ارتکاب بزه و مجرميت آنان به موجب حکم قطعي دادگاه صلاحيت دار محرز شده است و بايد کيفر قانوني را تحمل نمايند.« بازداشت موقت باعث مي شود نهادهاي بسيار مهم حقوق جزا از قبيل تعليق مراقبتي و تعليق مجازات که در باز سازگار کردن اجتماعي مجرمين بسيار موثر هستند، در مقايسه با ساير متهمان به نسبت کمتري در مورد بازداشت شدگان موقت به کار گرفته مي شود
افراد بازداشتي همچون محبوسين طبقه بندي نمي شوند و لذا تماس نزديک با هم دارند و خطر ناشي از بدآموزي و تاثير پذيري بزه کاران حرفه اي و به عادت براي آنها وجود دارد و عوارض حاصل از زندان کوتاه مدت در انتظار بازداشتي ها مي باشد و به هر حال زندان محيط سالمي نيست و « مدرسه جنايي » ناميده مي شود.
در مقابل اين ايرادات و مخالفت ها، موافقان اين قرار مي گويند بدون ترديد بازداشت موقت  مطمئن ترين وسيله اي که در اختيار قضات کيفري براي جلوگيري از اينکه متهم در طول تحقيقات مقدماتي و حتي در ادامه آن در تحقيقات نهايي و بالاخره در مرحله قطعيت حکم اجراي مجازات نتواند با فرار يا پنهان نمودن خود موجبات اختلال در رسيدگي به جرم و تاخير يا عدم موفقيت در اجراي حکم کيفري را فراهم سازد، مي باشد.
موافقان معتقدند : بازداشت موقت باعث رفع تشويش اذهان عمومي و تسکين آلام متضرر از جرم است و از امحاي آثار و دلايل جرم و تباني متهم، شهود قضيه و مطلعين و شرکاي احتمالي جرم جلوگيري مي کند.
به علاوه بعضي مواقع اين بازداشت به نفع متهم است ؛ زيرا وي را از دسترسي مجني عليه و خانواده وي دور نگه داشته و با مرور زمان ازحس انتقام جويي آنان کاسته و او را در معرض صدمه قرار نمي دهد.
«
به دليل مغايرات بازداشت با اصل برائت موافقان بازداشت  موقت ، نيز با قابل تامل دانستن ايراد مخالفان صدور اين قرار را مخاطره آميز دانسته و استفاده از آن را صرفاً بعنوان امري استثنايي و ضروري و توام با احتياط لازم و تحت شرايط و محدوديتهاي سنگيني پذيرفته اند                                                                   

حق دفاع متهم در بازداشت موقت:

طبق ماده 48 ق ادک با شروع تحت نظر قرار گرفتن ،متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نمایدکه این ماده  و در اصل قانون خوبی است اما متهم اختیار وکیل یا تقاضای وکیل نماید در عرف کلی ما جایگاهی ندارد و به خوبی در بعضی شهر ها اجرا نمی شود و تا گرفتن و اختیار وکیل، اختیارکلی متهم از بین می رود چه برسد که وکیل بگیرد هر چند قانونگذار در انشاء قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار می‌دهد. قوانین مزبور باید طوری وضع شود که هیچ بی‌گناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند. بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوق شهروندان هر روز نظریه‌های جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور می‌گذارد، تا دستگاه عدالت در کنار تأمین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی‌گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.

بر دستگاه قضایی هر کشور فرض است در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امکانات و تصمیمات کافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعایت عدالت و امنیت قضایی در هر کشور باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و غیره می‌شود، که همه اینها در سایه آسایش و آرامش حقوقی شهروندان حاصل می‌شود.

در جهت تامین عدالت و امنیت قضایی، بر قوه قضائیه هر کشوری واجب است که بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:

اول- رعایت حق دادخواهی؛ بدین معنی که حکومت، امکانات و تضمیناتی مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یک دادگاه علنی، بی‌طرف و بی غرض بتواند به حقوقش دست یابد.

دوم- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم است، بدین معنی هر شخصی که با دلایل و قراین کافی مورد اتهام قرار می‌گیرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وکیل مدافع و دارا بودن یک سری حقوق معین از خویش دفاع کند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.

 

نتیجه:

حق دفاع متهم، جزء حقوق طبیعی، فطری و ذاتی شخص انسان است و ویژگی حقوق طبیعی یا فطری از این است، که در تمام اقوام ملل دنیای مجری است و در تمام زمینه‌ها موثر می‌‌باشد. و همگی موافق مصالح و منافع بشر می‌باشد. لذا حقی نیست که دولتمردان به شهروندان اعطاء کرده باشند. وظیفه دولتمردان است که امکانات و تأمینات لازم را در جهت حمایت و رعایت از آن فراهم نماید و مصوبات را بر آن اساس استوار نمایند.

حق دفاع متهم منعبث از اصل برائت، در جهت حفظ حقوق فردی و اجرای عدالت و امنیت قضایی شهروندان است. شناسایی حق دفاع برای متهم از بدیهی‌ترین حقوقی است که از یک حکومت انتظار می رود. رعایت و حمایت از این حق باعث کشف حقیقت می‌شود و تا آنجائیکه ممکن است جلوی اشتباهات قضایی را می‌گیرد. زیرا متهم بهتر از هر فرد و مقام و دستگاه قضایی به حقیقت امر آگاه است و دفاع آزادانه و آگاهانه وی، به نحو چشمگیری در اجرای عدالت کمک می‌نماید.

 

 

 

 

 

 

منابع:

گارو، 1380 ، ج 2 ، ص 295

آشوری، دکتر محمد؛ آئین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چاپ دوم، 1380، چ2

شاملو احمدی، محمحسین؛ دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، دادیار، چاپ اوّل، 1383.

محمودي، ضياءالدين، صدور قرار بازداشت موقت ، تهران، 1380، انتشارات پيچک سبحان

توحيدي فر، محمد، قطعيت يا عدم قطعيت قرار توقيف احتياطي ، سال چهارم ، ش19، 1374

ناصرزاده ، هوشنگ، آ.د.ک (سلب آزادي تن، بازداشت و حبس در حقوق ايران)، تهران

 

 

 

  کیفری