موضوع:

تعدد جرم و بررسی ابهامات درلایحه قانون مجازات اسلامی

نویسنده:حسن بصیری هریس

جزا و جرم شناسی

Basiri1000@gmail.com-09148744369

فهرست مطالب

 

1.چکیده............................................................................................................................................................................................

2.مقدمه.............................................................................................................................................................................................

3.تعدد جرم......................................................................................................................................................................................

4.تعریف و تبیین تعدد جرم.........................................................................................................................................................

5.تعریف تعدد جرم،تعدد مادی،تعدد معنوی............................................................................................................................

6.احکام تعدد مادی در حدودو قصاص و دیات.........................................................................................................................

7.احکام تعدد  در تعزیرات............................................................................................................................................................

8.نظام های گوناگون مجازات در تعدد مادی جرم...................................................................................................................

9.نظریه جمع مجازات ها...............................................................................................................................................................

10.نظریه مجازات جرم اشد..........................................................................................................................................................

11.مجازات شدیدتر از جرم اشد.................................................................................................................................................

12.تعدد اعتباری در قانون مجازات اسلامی 1392................................................................................................................

13.احکام تعدد و تکرار جرم در مجازات اطفال و نوجوانان،تخفیف مجازات و مجازات های تبعی...............................

14.حدود اعمال قاعده تعدد و تکرار در مورد اطفال و نوجوانان...........................................................................................

15.احکام تخفیف در تعدد جرم تعیین مجازات کمتر از حداقل..........................................................................................

16.مجازات های تبعی در تعدد جرم..........................................................................................................................................

17.تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392........................................................................................................

18.تکرار جرم در تعزیرات............................................................................................................................................................

19.تکرار جرم در حدوددر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.......................................................................................

20.تکرار جرم در قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.....................................................................................

21.احکام اعمال تکرار جرم در صورت تعلیق مجازات و ازادی مشروط..............................................................................

22.نتیجه گیری ...........................................................................................................................................................................

23.منابع و مآخذ..........................................................................................................................................................................

چکیده:                                                                                                                                                  

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارای نقاط قوت فراوانی است و ابهامات و نواقص بسیاری را از قانون سابق رفع نموده و به اجرای صحیح تر و ضابطه مندتر قواعد و احکام تعدد و تکرار جرم کمک شایانی خواهد نمود اما این قانون دارای نواقص و ابهاماتی است .                                                                                        


از جمله عدم تعریف تعدد جرم و تعریف تعدد مادی جرم، عدم ذکر احکام تعدد و تکرار جرم در باب دیات و عدم ارجاع آن به کتاب دیات ، عدم تعیین امکان یا عدم امکان اعمال تشدید مجازات بر اساس تعدد و تکرار جرم در جرایم اطفال دوازده تا پانزده سال و نوجوانان پانزده تا هجده سال ، عدم تعیین امکان یا عدم امکان اعمال احکام تعدد جرم در مورد مجازات های تبعی است و شرط اعمال تکرار جرم در کتاب حدود را همچنان همانند قانون سابق ارتکاب جرم جدید پس از اجرای حکم دانسته است که موجب ادامه روند برخی مشکلات که در اجرای قانون سابق وجود داشت خواهد شد و عدم تعیین این امر که حکم به تشدید مجازات بر اساس تکرار جرم مرتکبی که در حین تعلیق اجرای مجازات مرتکب جرم جدیدی می شود امکان پذیر است یا خیر.


مقدمه                   

در مورد علل تشدید مجازات در قوانین جزائی کنونی باید توجه داشت که برعکس کیفیات مخففه که قاضی دادگاه می تواند با وجود این کیفیات در مجازات مرتکب جرم تخفیف قائل شود، تشدید مجازات فقط در صورتی امکان پذیر است که این مجازات از طرف قانونگذار پیش بینی شده باشد و دادرس دادگاه نمی تواند به میل و اختیار خود و در غیر مواردی که تشدید مجازات از طرف قانون تعیین شده باشد، مجازات جرمی را تشدید نماید، هر چند که جرم ارتکابی زننده و خطرناک باشد.                              

موجباتی وجود دارد که به واسطه ی آنها موقعیت بزهکار را از نظر مجازات تشدید می کند. وقتی فردی مرتکب جرمی می شود حادثه اتفاق افتاده را می توان با عناصری چند مربوط دانست و بزه ارتکابی را از نظر منطقی و عقلی توجیه کرد (چون از نظر قانونی تنها علل خاص توجیه کننده و یا تبرئه و معاف کننده می توانند موجب عدم مجازات باشند) و مجازات را تعدیل نمود                                                                                  


اما اگر بزهکاری علی رغم گذشت و اغماض جامعه، مجدداً جرم جدیدی مرتکب شود یا در لحظات مختلف جرایم گوناگونی را انجام دهد توجیه بزهکاری در این شرایط دشوارتر است و لذا جامعه به دلیل احساس خطر، شدت عمل بیشتری نسبت به مجرمان معمول می دارد. تکرار و تعدد جرم از علل تشدید کننده ی مجازات ها هستند زیرا هر دو دلالت بر حالت خطرناک بزهکار و آمادگی او برای ارتکاب جرایم دیگر دارند

تعدد وتکرار جرم در در این تحقیق بررسی میشود و به بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/ 1392 پرداخته میشود.در قانون مجازات اسلامی جدید تحولات بسیار زیادی در زمینه تعدد وتکرار جرم انجام گرفته است.لیکن با وجود همه این تحولات به نظر می رسد برخی از ایرادات قانون مجازات اسلامی 1370به قانون مصوب 1392 راه یافته و برخی دیگر نیز مسبوق به سابقه نبوده است. محققین برآن هستند که نقاط ضعف و قوت قانون جدید را با توجه به قوانین قبلی ودکترین حقوقی بررسی کرده و کاستی ها و نو آوری های آن را بیان نماید                                                        

                                                                                                                                      1- تعدد جرم

در بحث از تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و آسیب شناسی احکام آن در زیر به بررسی تعریف تعدد جرم ، تعدد مادی و معنوی ، احکام تعدد مادی و معنوی در حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات و همچنین نظام های مختلف مجازات در تعدد جرم و احکام تعدد جرم در مجازات اطفال و نوجوانان ، تعدد جرم در تخفیف مجازات و تعدد جرم در مجازات های تبعی خواهیم پرداخت                                                 

 


                                                                                                            1-1-تعریف و تبیین تعدد جرم

برای شناخت و بررسی هر امری در ابتدا ضروری است که به تعریف و تبیین آن پرداخت. بر همین اساس در زیر به بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهیم پرداخت تا روشن شود که آیا نواقص قانون سابق را که تعدد جرم و تعدد مادی و معنوی از جرم را تعریف ننموده بود و فقط به بیان احکام آن پرداخته بود را بر طرف نموده است یا خیر                                       
                                                                                                                    1-1-1- تعریف تعدد جرم

در قانون مجازات اسلامی 1370 از تعدد جرم تعریف مشخصی نشده بود و مواد 46 و 47 قانون مذکور فقط به بیان احکام تعدد مادی و معنوی پرداخته بود و به نظر می‌رسید که با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 این نقص رفع شود، در ماده 1-134 لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی نقص تعریف تعدد جرم را رفع نموده بود و در بیان تعریف تعدد جرم مقرر می‌داشت:«تعدد جرم به معناي ارتكاب مجدد همان جرم يا تحقق جرم ديگري قبل از اجراي مجازات است.» اما متاسفانه در طی مراحل تصویب لایحه مواد مربوط به تعدد دچار تغییرات زیادی شد و از جمله این تغییرات حذف تعریف مذکور از تعدد جرم بود. در فصل پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مواد 131 تا 135 را به تعدد جرم اختصاص داده تعریفی از تعدد جرم مشاهده نمی‌شود و این نقص قانونی همچنان وجود دارد                                         

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز همانند قوانین پیشین تعدد شامل تعدد مادّی و معنوی می‌باشد  که در زیر به بررسی تعریف هریک پرداخته می‌شود                                            

                                                                                                                 1-1 -2- تعریف تعدد مادّی

ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370 در بیان تعریف تعدد مادی جرم مقرر می داشت: «در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد...و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد...»

قانون مجازات اسلامی 1370 در ماده فوق الذکر در بیان تعریف تعدد فقط به مختلف بودن عمل ارتکابی توسط مرتکب اشاره نموده و سپس به بیان مجازات تعدد مادی پرداخته‌ است که همانگونه که مشخص است تعریفی کامل از تعدد مادی را بیان ننموده است اما انتظار می رفت که لایحه قانون مجازات اسلامی این نقیصه را جبران نموده و تعریفی دقیق از تعدد بیان نماید و علاوه بر آن اعمال در حکم تعدد مادی را نیز بیان نماید که به رفع نقص تعریف دقیق از تعدد مادی جرم در قانون مجازات اسلامی  1370  کمک شود. بر همین اساس ماده 3-134 لایحه اولیه قانون مجازات اسلامی در بیان تعریف تعدد مادی جرم مقرر می‌داشت: «درجرايم عمدی مستوجب مجازات تعزيري و بازدارنده هرگاه عمل مجرمانه متعدد باشد، اعم از آن‌که در زمان واحد یا زمان‌های متعدد واقع شده یا دارای یک عنوان یا عناوین متعدد مجرمانه باشد، تعدد مادی است.» و همچنین تبصره يك ماده مذکور داشتن نتایج متعدد یک عمل مجرمانه در خارج را در حکم تعدد مادی می‌دانست: «در صورتی که از عمل مجرمانه واحد، در خارج نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، در حکم تعدد مادی است.» اما پس از بررسی و طی مراحل تصویب لایحه اولیه قانون مجازات اسلامی تعریف مذکور در لایحه حذف شد و هم اکنون در قانون مجازات اسلامی 1392 تعریفی از تعدد مادی وجود ندارد و فقط در مواد 131 تا 135 به احکام آن در حدود، قصاص و تعزیرات پرداخته است و این نقص قانونی تعریف تعدد مادی جرم همچنان وجود دارد.

                                                                                                        1-1-3- تعریف تعدد معنوی

تعدد معنوی آن است که یک فعل مشمول چند توصیف و یا عنوان مجرمانه شود به عبارت دیگر«گاهی یک فعل مجرمانه، اوصاف متعدد جزایی دارد. در واقع با یک عمل مجرمانه، چندین ماده قانون جزا نقض شده است.»          



ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب1370 در بیان تعریف از تعدد معنوی مقرر می داشت: «در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد...» ماده 2-134 لایحه قانون مجازات اسلامی در بیان تعریف از تعدد معنوی مقرر می‌داشت: «در جرایم تعزیری و بازدارنده هرگاه عمل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد، تعدد معنوی محسوب می‌شود...» ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 همان مفاد پیشنهاد اولیه لایحه را درتعریف تعدد معنوی با تغییر جزیی دربردارد و مقرر می‌دارد: «در جرائم موجب تعزير هرگاه رفتار واحد، داراي عناوين مجرمانه متعدد باشد .                  

با توجه به تعاریف مذکور از تعدد معنوی همانگونه که مبرهن است ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 همان تعریف ماده 46 قانون  مجازات اسلامی1370 را تایید و بیان نموده است.

                                                                             1-2- احکام تعدد مادی در حدود و قصاص و دیات

برخلاف قانون سابق که مقررات تعدد جرم در حدود و قصاص را به ابواب مذکور در کتاب‌های بعدی قانون ارجاع داده بود، قانون جدید در کنار بیان احکام تعدد جرم در تعزیرات، احکام کلی تعدد جرم در حدود و قصاص را نیز بیان نموده است.                                                   

در همین زمینه ماده 132 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می‌دارد: «در جرائم موجب حد، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است مگر در مواردي كه جرائم ارتكابي و نيز مجازات آنها يكسان باشد. تبصره- چنانچه مرتكب به اعدام و حبس يا اعدام و تبعيد محكوم گردد، تنها اعدام اجراء خواهد شد.                                  

 


ماده 132 تعدد واقعی در حدود را مورد حکم قرار داده و مقرر داشته که تعدد جرم در حدود موجب تعدد مجازات خواهد بود و این استثنا را در باب تعدد در حدود بیان داشته که در صورتی که جرائم متعدد ارتکابی همگی یکسان و دارای مجازات یکسان باشند، در اینصورت تعیین یکی از مجازات‌ها کفایت می‌کند به عنوان مثال اگر مرد و زنی بطور متعدد مرتکب زنا شوند و هر دو یا یکی از آنها غير محصن باشد، مجازات مرتکب غیر محصن صد ضربه شلاق است و با توجه اینکه طبق ماده 132 عنوان جرائم ارتکابی و مجازات‌های آن ها یکسان است، برای همه جرائم فقط مجازات صد ضربه شلاق درنظر گرفته می‌شود.                       

تعدد واقعی در حدود وقتی صورت پیدا می‌کند که شخص، مرتکب اعمالی شود که مطابق قانون، مستوجب حدود مختلف باشد. برای مثال مرتکب شرب خمر، زنای محصن و سرقت شود. از آنجایی که قاعده جمع مجازات‌ها در حدود پذیرفته شده است، اجرای مجازات‌ها باید به نحوی باشد که هیچ کدام از آنها زمینه دیگری را از بین نبرد.                                           

قانون مجازات اسلامی 1392 در فصل پنجم احکام تعدد جرم حدود ، قصاص و تعزیرات را بیان نموده ولی از دیات سخنی به میان نیاورده است و حتی همانند قانون سابق احکام آن را به کتاب دیات هم ارجاع نداده است اما با دقت در کتاب دیات موادی از قانون به بیان احکام تعدد جرم در دیات پرداخته است. از جمله ماده 538 در مورد تعدد دیات و عدم تداخل آنها مقرر می‌دارد: «در تعدد جنايات، اصل بر تعدد ديات و عدم تداخل آنها است مگر مواردي كه در اين قانون خلاف آن مقرر مي‌شود». بنابراین در مورد جنایات متعدد موجب دیه، اصل بر جمع مجازات‌ها و تعدد دیات است مگر در مواردی که مقنن به دلیل وجود نفی رابطه استلزام بین جنایات حاصله، حکم به دیه واحد داده باشد. قانونگذار درباب دیات در اجرای مجازات تعدد معنوی رویه متفاوتی را به کار گرفته است. به گونه‌ای که در برخی موارد، قاعده جمع مجازات‌ها را پذیرفته است و در موارد دیگر، قائل به تداخل کیفرها است. برای مثال اگر در اثر کندن چشم، بینایی نیز از بین برود، دیه آن واحد است، در صورتی که هر گاه در اثر بریدن بینی یا هر دو گوش، حس بویایی یا شنوایی از بین برود، دو دیه لازم می‌شود.

                                                                                                           1-3- احکام تعدد در  تعزیرات 

ماده 134 قانون مجازات اسلامی در جهت بیان احکام تعدد جرم در تعزیرات مقرر می‌دارد: «الف) در جرائم موجب تعزير هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد دادگاه براي هر يك از آن جرائم حداكثر مجازات مقرر را مورد حكم قرار مي‌‌دهد و هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد، مجازات هر يك را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني تعيين مي‌كند، بدون اين‌كه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز كند. در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدي اجراء مي‌گردد. ب) در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد، اگر جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد تا يك‌چهارم و اگر جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانوني به اصل آن اضافه مي‌گردد. تبصره1- در صورتي‌که از رفتار مجرمانه واحد، نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود، برابر مقررات فوق عمل خواهد شد. تبصره2- در صورتي‌كه مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان مجرمانه خاصي داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نشده و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌گردد. تبصره3- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفيف، دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد تا نصف آن تقليل دهد. تبصره4- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزيري درجه هفت و هشت اجراء نخواهد شد. اين مجازاتها با هم و نيز با مجازاتهاي تعزيري درجه يك تا شش جمع خواهد شد.                          

ماده 134 قانون مجازات اسلامی تعدد مادی جرم در تعزیرات را مدنظر قرار داده و در تعیین مجازات برای تعدد جرم ملاک را تعداد جرائم ارتکابی توسط مرتکب قرار داده است بدین صورت که در جرائم تعزیری هرگاه جرائم ارتكابي دو یا سه جرم باشد دادگاه مکلف است حداکثر مجازات مقرر برای هر جرم را تعیین کند و هرگاه جرائم ارتكابي چهار جرم و بیشتر باشد دادگاه مکلف است مجازات هر جرم را جداگانه بیشتر از حداکثر مقرر قانونی تعیین نماید، منتها قانونگذار مقدار بیشتر از حداکثر را معین ساخته که نباید از حداکثر مجازات مقرر قانونی به اضافه نصف بیشتر شود، و در دو مورد ذکر شده فقط مجازات اشد تعیین شده قابل اجراست، به عبارت دیگر هرگاه دادگاه در جرئم ارتکابی که دو یا سه جرم باشد حداکثر مجازات مقرر شده را تعیین نموده، هرکدام از دو یا سه مجازات تعیین شده شدیدتر بود همان اجرا می‌گردد و همچنین اگر جرائم ارتکابی چهار جرم و بیشتر بود پس از اینکه دادگاه مجازات بیشتر از حداکثر که شامل حداکثر مجازات مقرر به اضافه نصف مجازات برای هر یک از جرائم را تعیین نمود، هر مجازاتی که از بین مجازات‌های تعیین شده شدیدتر باشد، مورد حکم قرار می‌گیرد و در صورت تخفیف یا تبدیل و یا غیر قابل اجرا شدن شدیدترین مجازات تعیین شده، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد.                                                      
بند «ب» ماده مذکور در مقام تعیین مجازات بیشتر از حداکثر در جرائمی که مجازات آنها فاقد حداقل و حداكثر باشد بر آمده و مقرر داشته که اگر جرائم ارتكابي دو یا سه جرم باشد علاوه بر مجازات مقرر قانونی تا يك‌چهارم از مجازات مقرر نیز به اصل آن اضافه می‌گردد و اگر جرائم ارتكابي چهار جرم و بیشتر باشد علاوه بر مجازات مقرر قانونی نصف مجازات مقرر نیز به آن اضافه می‌گردد.                               
تبصره1 ماده مذکور نتايج مجرمانه متعدد حاصل شده از فعل مجرمانه واحد را در حکم تعدد مادی قرار داده است و مقرر داشته  هرگاه از فعل مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود برابر مقررات فوق (صدر ماده)عمل خواهد شد.                                                

تبصره2 ماده مذکور نیز مقرر داشته در صورتي‌كه مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان مجرمانه خاصي داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نشده و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌گردد به عنوان مثال اگر شخصی برای انجام کلاهبرداری مردم را فریب داده و وجوهی را از آنها دریافت نماید، در اینجا فریب دادن مردم، دریافت وجوه آن ها بطور غیر قانونی عنوان جرم کلاهبرداری در قانون دارد که مرتکب فقط به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.                                     

تبصره 3 ماده مذکور نیز تخفیف مجازات در تعدد جرم را در صورت وجود جهات قانونی مجاز شمرده و مقدار تخفیف را نیز تعیین نموده بدین صورت که در جرائمی که مجازات‌های مقرر آنها دارای حداکثر و حداقل باشد، میانگین حداکثر و حداقل مجازات را می‌تواند کاهش دهد و در صورت عدم وجود حداکثر و حداقل مجازات مقرر شده در قانون، دادگاه می‌تواند مجازات مقرر قانونی را تا نصف کاهش دهد.                     

تبصره4 ماده مذکور نیز مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزيري درجه هفت یعنی جرائمی که مجازات‌های مقرر برای آنها حبس از نود و يک روز تا شش ماه، جزاي نقدي بيش از ده ميليون (10.000.000)ريال تا بيست ميليون (20.000.000)ريال، شلاق از يازده تا سي ضربه و محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه باشد و همچنین جرائم تعزیری درجه ٨ یعنی  جرائمی که مجازات‌های مقرر قانونی برای آنها حبس تا سه ماه، جزاي نقدي تا ده ميليون (10.000.000)ريال و شلاق تا ده ضربه باشد اجرا نخواهد شد. اینگونه بنظر می‌رسد که قانونگذار برای جرائمی که مجازات مقرر قانونی آنها ازجمله مجازات‌های درجه هفت و هشت است در تعدد این جرائم از این قاعده استفاده کرده که مجازات‌های درجه هفت و هشت باهم و نیز با درجه یک تا شش جمع خواهد شد نه اینکه مانند سایر جرائم مقرر در بند الف ماده مذکور لازم باشد تا حداکثر مجازات وقتی تعداد جرائم دو یا سه جرم باشد و بیشتر از حداکثر قانونی وقتی تعداد جرائم چهار جرم و بیشتر باشد، تعیین گردد.

                                                                           1-4- نظام‌های گوناگون مجازات در تعدد مادی جرم

به تناسب مکاتب حقوق جزا، نظام های مختلفی در مجازات مرتکب جرایم متعدد اتخاذ شده است، زیرا هر مکتبی با توجه به مبانی و اصولی که در ظرف مجازات و میزان و اندازه آن تعقیب می‌کند، روش خاصی در مجازات جرایم متعدد برگزیده شده است که در زیر به بررسی آنها می پردازیم.                                         

 


                                                                                                        1-4-1- نظریه جمع مجازات‌ها

این نظریه ناظر بر قاعده تعدد مادی جرم است و از آن به عنوان طریقه جمع مادی جرایم و مجازات‌ها نیز یاد شده است. بر حسب این نظریه به نسبت تعداد جرایم تعیین مجازات می‌شود، به این معنی که اگر شخصی مرتکب چند جرم شده باشد دادرس پس از رسیدگی برای هر یک از آن جرایم، مجازات تعیین می‌کند و مجازات‌های مزبور به موقع اجرا گذارده می‌شود. ، به عبارت دیگر دادگاه پس از رسیدگی به جرایم متعدد، نسبت به همه آنها تعیین مجازات می‌کند و سپس مجموع مجازات‌های مزبور را بر متهم اجرا می‌کند.                                             

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هم در تعزیرات و هم در حدود و قصاص قائل به جمع مجازات‌ها گردیده است.تبصره4 ماده 134 در مورد جمع مجازات‌ها در جرائم تعزیری و همچنین ماده 133 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در زمینه جمع مجازات‌ها در حدود و قصاص و ماده 135 نیز جمع مجازات های حدود و تعزیر و قصاص و تعزیر را مدنظر قرار داده است.                               
                                                                                                         1-4-2- نظریه مجازات جرم اشد

بر اساس این روش که اولین بار در ماده 2 ملحقه به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 26/7/1312 اختیار شده بود، برای همه جرایم فقط مجازات شدیدترین آنها در نظر گرفته می‌شود، بدون بالا بردن حداکثر معمولی آن است. این طریقه را معمولا طریقه عدم جمع مجازات‌ها می‌نامند                                                        

 


ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نظریه مجازات جرم اشد را در باب تعدد جرم پذیرفته و مقرر می‌دارد: « الف) در جرائم موجب تعزير هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد دادگاه براي هر يك از آن جرائم حداكثر مجازات مقرر را مورد حكم قرار مي‌‌دهد... و در موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست...» بنابراین هرگاه فردی مرتکب دو یا سه جرم متعدد شود حداکثر مجازات مقرر قانونی برای هریک از جرائم تعیین می‌شود وسپس مجازات جرم اشد مورد حکم قرار می‌گیرد و سپس اجرا می‌شود.                            
                                                                                                  1-4-3- مجازات شدیدتر از جرم اشد
در این نظریه که آن را سیستم جمع قضایی مجازات‌ها می‌نامنددر صورت وقوع جرایم متعدد به وسیله شخص واحد، دادرس دادگاه با توجه به مجموع جرایم ارتکابی، مجرم را به مجازاتی بیشتر از آنچه در قانون برای جرم اشد پیش بینی شده است، محکوم می‌نمایدبدین ترتیب با توسل به نظریه اعمال مجازات شدیدتر از مجازات جرم اشد، از یک طرف از افراط در مجازات مجرم جلوگیری می‌شود و از طرف دیگر، جرایم کوچکتر و کم اهمیت ارتکابی مجرم نیز مورد توجه دادگاه قرار گرفته و بدون مجازات نخواهد ماند.                                  

بنابراین شکی نیست که در تعدد مادی جرم، شخص واحد که مرتکب جرایم متعدد شده و از جهت اینکه میان مجازات او و شخص دیگر که تنها یک بار جرمی را مرتکب شده باید تفاوتی وجود داشته باشد، بنابراین باید مرتکب جرایم متعدد را با توجه به کل اعمال مجرمانه او به مجازاتی شدیدتر از آنچه که برای مهمترین جرم ارتکابی وجود دارد، محکوم کرد و گرنه لازم می‌آید شخصی که یکبار مرتکب جرمی‌شده و هنوز مورد تعقیب قرار نگرفته، با آزادی و خیال راحت به ارتکاب جرایم کم اهمیت‌تر بپردازد و اطمینان داشته باشد که ارتکاب جرایم بعدی مستوجب مجازات بیشتر یا شدید تری نخواهد بود                                                                    

قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قائل به تعیین مجازات بیشتر از جرم اشد نبود اما قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در شرایطی مرتکب تعدد جرم را مستحق مجازات بیشتر از جرم اشد دانسته است. شق دوم بند الف ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می‌دارد: «... و هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد، مجازات هر يك را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني تعيين مي‌كند، بدون اين‌كه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز كند. در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است...» بر اساس ماده مذکور اگر جرائم تعزیری ارتکابی چهار جرم یا بیشتر باشد برای هر یک از جرائم بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین می‌شود و نباید مقدار بیشتر از حداکثر قانونی از نصف اصل مجازات بیشتر شود و سپس آن مجازاتی که از بقیه شدیدتر بود اجرا می‌گردد                                                                                                  

پس می توان نتیجه گرفت قانونگذار در هردو مورد قائل به مجازات اشد گردیده چرا که در شق دوم ماده مذکور و قبل از ذکر این عبارت صریحا قید نموده «...اگر جرائم ارتکابی چهار جرم یا بیشتر باشد برای هر یک از جرائم بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین می‌شود...» بنابراین این قسمت از ماده مذکور از قانون مجازات اسلامی قائل به تعیین مجازات بیشتر از حداکثر مقرر در قانون می‌باشد                                                 

ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در بند «الف» و «ب» ابهامی که در قانون سابق در مورد تعیین مجازات بیشتر از حداکثر وجود داشت را از بین برده و در این مورد تعیین تکلیف نموده است که مقدار بیشتر از حداکثر نباید بیشتر از نصف اصل مجازات مقرر قانونی باشد در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد، اگر جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد تا يك‌چهارم و اگر جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانوني به اصل آن اضافه مي‌گردد.                                                                               

 
                                                                           1-5- تعدد اعتباری در قانون مجازات اسلامی 1392

تعدد اعتباری از جمله موضوعات کیفری است که در طول زمان کمتر دچار تغییر شده و از نظر قانونگذاری روند ثابت و یکنواختی داشته است. در ماده 132 قانون 1392 همان متن ماده 46 قانون سابق تکرار شده است و با توجه مواد مذکور می‌توان مسائل زیر را در مورد تعدد اعتباری ابراز داشت                       
 قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ضمن پذیرش قاعده تعدد معنوی، آن را منحصراً در مورد جرایم قابل تعزیر قابل اجرا دانسته بود. بنابراین در سایر موارد (حدود،قصاص ودیات) مطابق تبصره ماده 47 باید به ابواب مربوطه مراجعه کرد. اما در قانون جدید مصوب 1392 در کنار بیان احکام تعدد معنوی در تعزیرات احکام کلی تعدد در حدود و قصاص را نیز بیان نموده و البته در ابواب مربوط به حدود ، قصاص و دیات در قانون نیز احکام تعدد جرم به صورت موردی و در جرایم به طور خاص بیان شده است                    
 
بر طبق مواد 46 قانون 1370 و ماده 131 قانون 1392 ، در تعدد اعتباری مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است. با توجه به اینکه در حقوق جزای اسلامی در باب تعدد اسباب (جرایم ) قاعده جمع مجازات‌ها حکمفرماست.ممکن است این تصور در ذهن خطور کند که قانونگذار در این مورد از قاعده مزبور عدول کرده است ولی با اندکی تامل در مباحث گذشته، بی پایه بودن چنین تصوری معلوم می‌شود، زیرا در تعدد معنوی فعل واحد بوده ولی اوصاف متعدد دارد و این غیر از بحث تعدد اسباب است که موجب تعدد مسببات یا به عبارتی جمع مجازات‌ها می‌شود. فلسفه اعمال مجازات اشد نیز به خاطر وجود کیفیت مشدد اوصاف متعدد جرم است                                                                   

نکته‌ای که توجه به آن ضروری است این است که چطور از بین مجازات‌های تعزیری مختلف، مجازات اشد را انتخاب کنیم، یعنی معیار تشخیص مجازات اشد چیست؟ تشخیص این امر با توجه به قانون مجازات عمومی چندان مشکل نبود زیرا قانونگذار جرایم را از حیث شدت و ضعف مجازاتها به سه نوع (جنایت،جنحه،خلاف) تقسیم کرده بود و بدیهی است که مجازات امور جنایی شدیدتر از امور جنحه و مجازات امور جنحه شدیدتر از امور خلاف بود. در صورتی که جرایم همه از یک نوع بودند، در مرحله بعد، درجه و تقدم و تاخر مجازات‌ها مبین شدت و ضعف آنها بود و چنانچه نوع جرایم یا درجات آنها نیز یکسان بود با مراجعه به حداکثر و حداقل مجازات ها تشخیص مجازات اشد امکان‌پذیر بود. اما بر اساس قانون مجازات اسلامی  مصوب 1370 و با توجه به نسخ معیار سابق و همچنین تنوع مجازات‌های تعزیری تشخیص مجازات اشد به سادگی امکان‌پذیر نبود. برای مثال معلوم نیست که از میان حبس‌های کوتاه مدت و مجازات شلاق کدام یک شدیدتر است. البته در بعضی موارد، مراجع قضایی با مشکلی روبرو نیستند، مثلا جرایمی که مجازت آنها اعدام است در مقایسه با سایر جرایم اشد هستند و یا در مورد جرایمی که مجازات آنها حبس تعیین شده است با مراجعه به حداکثر و یا حداقل آن ها می‌توان مجازات اشد را تشخیص داد، تشخیض موضوع جنبه موردی داشته و بر عهده محاکم است  و ضروری است که قانونگذار برای رفع این مشکل چاره‌ای بیاندیشد و یا جهت جلوگیری از تشتت آراء، دیوان عالی کشور بایستی دخالت نموده و رویه واحدی را ایجاد نماید.                                                                         


با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 19 مجازات تعزیری را به هشت درجه تقسیم نموده است و همچنین با توجه به قسمتی از ماده 27 قانون مذکور که یک روز بازداشت را در مقابل سه ضربه شلاق یا سیصد هزار (300،000 ) ریال، قرار داده است می توان کمک گرفت و مجازات اشد را در تعزیرات تعیین نمود.                                                                                                                          


ماده 131 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «در جرائم موجب تعزير هرگاه رفتار واحد، داراي عناوين مجرمانه متعدد باشد، مرتكب به مجازات اشد محكوم مي‌شود.» ماده مذکور تعدد اعتباری را مورد حکم قرار داده است و از لحاظ شرایط وقوع تفاوتی با آنچه در باب تعدد اعتباری در قانون سابق آمده، ندارد.                     

ماده130 قانون جدید صریحاً اعمال تعدد اعتباری در تعزیرات را بیان نموده و با توجه به اینکه احکام تعدد مادی در حدود و قصاص را نیزدر مواد بعدی بیان کرده، مشخص ننموده که احکام مربوط به تعدد اعتباری در حدود و قصاص را از کدام قسمت قانون باید استخراج نمود، اما با توجه به اینکه برخی از احکام حدود و قصاص در مباحث مربوطه بیان شده به نظر می‌رسد برای یافتن احکام مربوط به تعدد اعتباری در حدود و قصاص باید به ابواب مربوطه در قانون جدید مراجعه نمود                                                                                 


    1-3- احکام تعدد و تکرار جرم در مجازات اطفال و نوجوانان ، تخفیف مجازات و مجازات های تبعی

اگرچه قانونگذار احکام تعدد و تکرار جرم را در قانون مجازات اسلامی با رفع بسیاری از ابهامات قانون سابق مدنظر قرار داده است ولی در مورد احکام تعدد و تکرار جرم در مجازات اطفال و نوجوانان ، تخفیف مجازات و مجازات های تبعی با توجه به اینکه در قسمت های قبل مطلبی بیان نشد و از موارد مورد اختلاف بین حقوقدانان بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بوده است و این اختلاف نظر موجب صدور احکام متفاوت در دادگاه شده است، در زیر هریک را مورد بررسی قرار خواهیم داد                             

                                    1-3-1- حدود اعمال قاعده تعدد و تکرار در مورد اطفال و نوجوانان
قوانین کیفری بعد از انقلاب در خصوص اعمال یا عدم اعمال قاعده تعدد جرم در مورد اطفال و نوجوانان ساکت می‌باشند و همانگونه که در ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده است: اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و مقررات تعدد جرم و تشدید کیفر نیز در مورد او اجرا نمی‌گردد. اما از آنجایی که وفق تبصره 2 ماده 49 قانون فوق‌الذکر دادگاه می‌تواند در صورت ضرورت، طفل بزهکار را تنبیه بدنی نماید، باید دانست که تعدد جرم تاثیری در کمیت تنبیه طفل ندارد و این تنبیه در واقع نوعی تدبیر اصلاحی و اقدام تامینی و تربیتی است که دادگاه با توجه به حالت خطرناک طفل و به شرط مصلحت و به میزانی که موثر برای تربیت طفل (تبصره 2) باشد، اعمال می‌کند                                                                            


با توجه به ماده 146 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته افراد نابالغ داراي مسؤوليت كيفري نيستند، می‌توان این نتیجه را گرفت که احکام تعدد در مورد اطفال اجرا نمی‌گردد اما همانگونه که در قانون سابق این ابهام وجود داشت که با توجه به اینکه دادگاه برخی تنبیهات و اقدامات تامینی را برای اطفال نابالغ دوازده تا پانزده سال درنظر گرفته آیا تعدد جرم در اجرای تنبیهات مذکور تاثیر دارد یا خیر، در قانون مجازات اسلامی نیز قانون گذار در ماده 88 مقرر داشته درباره اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرائم تعزيري شده‌اند و سن آنها در زمان ارتكاب، نه تا پانزده ‌سال تمام شمسي است حسب مورد، دادگاه يکي از تصميمات زير را اتخاذ مي‌کند: «الف ... ﻫ) نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يک سال در مورد جرائم تعزيري درجه يك تا پنج. تبصره1- تصميمات مذکور در بند... یا (ﻫ‌) فوق صرفاً در خصوص اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء خواهد بود. همچنين اعمال مقررات بند (ﻫ‌) فوق در مورد اطفال و نوجواناني كه جرائم موجب تعزير درجه يك تا پنج مرتكب شده‌اند الزامي‌است. تبصره2- هرگاه نابالغ مرتكب يكي از جرائم موجب حد يا قصاص گردد در صورتي كه از دوازده تا پانزده سال قمري داشته باشد به يكي از اقدامات مقرر در بند ... یا (ﻫ) فوق محكوم شده...»بنابراین در قانون مجازت اسلامی مصوب 1392 نیز این سوال بدون پاسخ می‌ماند که آیا تعدد جرم در تشدید اجرای احکامی که قانونگذار در ماده فوق و میزان آن ها برای اطفال نابالغ دوازده تا پانزده سال در نظر گرفته موثر است یا خیر.                               

همچنین ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درباره نوجوانانی که مرتکب تعزیری می شوند و سن آن ها در زمان ارتکاب بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است مجازات های نگهداری در کانون اصلاح و تربیت یا پرداخت جزای نقدی یا خدمات عمومی رایگان تعیین شده است و همچنین اگر در جرایم حد یا قصاص بر اساس مفهوم مخالف ماده 91 قانون فوق الذکر نوجوان با آگاهی نسبت به ماهیت عمل ارتکابی و حرمت آن و با رشد و کمال عقل مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شود همانند بزرگسالان حسب مورد مستوجب حد یا قصاص خواهد بود، اما در این که آیا در مورد نوجوانان بین پانزده تا هجده سال می توان بر اساس احکام تعدد و تکرار جرم، مجازات آنان را تشدید نمود یا خیر، قانونگذار هیچ حکمی را بیان ننموده است و با توجه به امکان این امر ضروری به نظر می رسد که قانونگذار در این زمینه چاره ای بیاندیشد.                                          

                           
                                                    1-3-2- احکام تخفیف در تعدد جرم تعیین مجازات کمتر از حداقل

تبصره 2 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با بیان اینکه «در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.» با صراحت امکان تخفیف مجازات در موارد تعدد جرم را پیش بینی نموده است. علت این امر نیز روشن است زیرا «همیشه نمی‌توان به صرف تعدد جرایم، به ویژه وقتی جرایم از نوع خفیف باشند، به شدت عمل متوسل شد و قاضی باید بتواند باشناختی که از مجرم پیدا می‌کند و با توجه به کیفیات و نحوه ارتکاب جرم و شخصیت بزهکار، حکم بر مجازات صادر نماید، به عبارت دیگر، تعدد جرم همیشه دلیل کافی بر وجود حالت خطرناک نیست.                        
سوالی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که در صورتی که دادگاه بخواهد در تعدد جرم از مقررات تخفیف مجازات استفاده کند، آیا می‌تواند به کمتر از حداقل مجازات قانونی حکم صادر نماید؟ با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 تکلیف این امر را مشخص ننموده بود درباره این موضوع از طرف حقوقدانان نظرات مختلفی بیان شد.                                  
این موضوع در بند ح ماده 32 قانون مجازات عمومی سابق به طور واضح مشخص شده بود و بر حسب اینکه تعداد جرایم ارتکابی چقدر بود، میزان تخفیف تغییر می‌کرد. اما در قوانین و مقررات موجود، نه تنها حدود تخفیف مجازات در یک جرم تبیین نشده است، بلکه در مورد تعدد جرم نیز میزان تخفیف پیش بینی نشده است و سوالی که پیش می‌آید این است که اصولاً میزان تخفیف مجازات در این قبیل موارد تا چه حد است؟ آیا دادگاه می‌تواند از حداقل مجازات نیز پایین تر بیاید؟                                    

با توجه به اختلاف نظر حقوقدانان و جهت جلوگیری از اظهار نظرهای متفاوت و مغایر با قانون، ضروری به نظر می‌رسید که قوه قانونگذاری دخالت نموده و همچون سابق، حدود تخفیف مجازات را تعیین نماید

که خوشبختانه قانونگذار در تبصره سه ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بطور واضح امکان تخفیف مجازات و اندازه آن را در تعدد جرم مورد حکم قرار داده و مقرر داشته: «در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفيف، دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد تا نصف آن تقليل دهد.                                                    

البته لازم به ذکر است که تخفیف در تعدد جرم مذکور در ماده فوق فقط در باب تعزیرات قابل اعمال استقانونگذار در تبصره فوق همه ابهام های قانون سابق را رفع نموده و مقدار تخفیف را نیز تا میانگین حداقل و حداکثر دانسته و در صورتی که مجازات مقرر قانون فاقد حداکثر و حداقل باشد نیز مقدار تخفیف در تعدد جرم را تا نصف مجازات تعیین شده دانسته است.                                                 

                                                                                              1-3-3- مجازات‌های تبعی در تعدد جرم
بند «و» ماده 32 قانون مجازات عمومی در خصوص مجازات‌های تبعی مقرر می داشت: «جزاهای تبعی و همچنین اقدامات تامینی که قانوناً برای هر یک از جرایم مورد حکم، مقرر شده، در هر صورت اجرا خواهد شد، مگر در مورد اقدامات تامینی و تربیتی مشابه، که در این صورت اشد آن اجرا می‌شود.                               

در مورد مجازات‌های تبعی علمای حقوق از قبیل گارو - دون دیو دوابر فلور استاد دانشکده حقوق پاریس به دلیل اینکه مجازات تبعی که به صراحت قانون، نوعی مجازات است آن را با مجازات اصلی جرم دیگر قابل جمع نمی داند ولی نسبت به مجازات تکمیلی دو دانشمند اخیر معتقدند که چون بعضی از مجازات‌های تکمیلی قابل تبدیل به اقدامات تامینی هستند قابل جمع با مجازات اصلی جرم دیگری می‌باشند.                            
 
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 25 مجازات های تبعی را مورد حکم قرار داده و مقرر می‌دارد: «محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي، پس از اجرای حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده، محکوم را از حقوق اجتماعي به‌عنوان مجازات تبعي محروم مي‌كند...» و ماده 26 قانون فوق الذکر نیز حقوق اجتماعي موضوع اين قانون را بیان نموده است و به امکان یا عدم امکان اعمال قواعد تعدد در مجازات های تبعی ساکت است.                                           

با توجه به اینکه در ماده مذکور در فوق که مجازات های تبعی در قانون مجازات اسلامی بیان گردیده و سخنی از احکام تعدد جرم در این  مجازات ها بیان نگردیده و علاوه بر این در مواد 131 تا 135 قانون فوق الذکر نیز اشاره ای به این موضوع نشده به این نتیجه می رسیم که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392  نیز همانند قانون سابق این ابهام که آیا احکام تعدد جرم در مورد مجازات های تبعی نیز قابل اعمال است یا خیر همچنان وجود دارد.                                                                 

                                                                        2- تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

با توجه به اینکه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در اعمال احکام تکرار جرم در حدود و تعزیرات تفاوت قائل شده و در تعزیرات ملاک را ارتکاب جرم جدید ، پس از صدور حکم قطعی قرار داده است ولی در باب حدود،ملاک را ارتکاب جرم جدید پس از اجرای مجازات قرار داده است، در زیر در مباحث جداگانه به بررسی هریک خواهیم پرداخت و از آن جایی که در ماده 137 که احکام تکرار جرم در تعزیرات بیان شده ، تعریف و ملاک تکرار جرم نیز بیان شده و با توجه به این امر که در قانون سابق نیز ملاک پس از اجرای مجازات بوده و تکرار جرم در تعزیرات در باب کلیات ذکر شده بود در قسمت اول تکرار جرم و احکام مربوط به تعزیرات و سپس احکام تکرار جرم را در حدود و قصاص و در آخر امکان تشدید مجازات را در صورت تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط مورد  بررسی قرار خواهیم داد.                                               

                                                                                                              2-1- تکرار جرم در تعزیرات

بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 تکرار جرم حالت مرتکبی است که پس از اجرای مجازات تعزیری یا بازدارنده مجدداً مرتکب یک جرم قابل تعزیر شود، خواه جرم جدید همان جرم سابق باشد و یا جرم قابل تعزیر دیگری باشد. حکم تکرار جرم در ماده 48 قانون فوق الذکر آمده بود که در جهت بیان تعریف از تکرار جرم مقرر می داشت: «هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید       
ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در بیان تعریف از تکرار جرم مقرر داشته است: «هر كس به موجب حكم قطعي به يكي از مجازات‌هاي تعزيري از درجه يك تا شش محكوم شود و از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتكب جرم تعزيري درجه يك تا شش ديگري گردد...»این ماده همه ابهامات و نواقص قانونی قانون سابق را برطرف نموده است که در زیر پس از بیان ابهامات و نواقص به بررسی هر یک خواهیم پرداخت .                                                    

ماده 137 فوق الذکر ابهام تعریف مذکور در ماده 48 قانون سابق را که مشخص نبود منظور از « حکم دادگاه» حکم قطعی است یا غیر قطعی و همین امر موجب اختلاف نظر و بیان نظراتی مختلف در این مورد بین حقوق دانان شده بود خاتمه داده و صریحا اعلا نموده که « هر کس به موجب حکم قطعی محکوم شود 

معیار دیگر در تعیین احکام تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ارتکاب جرم توسط مرتکب «پس از اجرای مجازات جرم» اول بود که در قانون جدید این معیار به ارتکاب جرم « از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات» تغییر یافته است که به نظر می رسد نسبت به قانون سابق ضابطه مندتر گشته و انتهای مدتی که مرتکب اگر جرم جدیدی مرتکب شود مشمول قواعد تکرار جرم خواهد شد را هم مشخص نموده است.                                           

تغییر دیگر اینکه در ماده 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 علاوه بر ارتکاب جرم پس از اجرای مجازات های تعزیری به ارتکاب جرم تعزیری پس از اجرای مجازات بازدارنده نیز اشاره نموده بود که با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات های تعزیری را به هشت درجه تقسیم نموده و دیگر در این قانون مجازات بازدارنده محلی از اعراب ندارد و ماده 137 قانون مذکور محکومیت به مجازات های تعزیری درجه یک تا شش را کافی دانسته است، این امر منتفی است.                                         

منظور از اجرای مجازات در صدر ماده 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 همانا اجرای کامل مجازات و به عبارتی اتمام مجازات و تحمل دوران محکومیت محکوم به دلیل انجام جرم است.                                     
 
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 تفاوت اصلی تعدد جرم با تکرار جرم در شرط تحقق ارتکاب جرم بعد از اجرای مجازات بود یعنی اگر مرتکبی قبل از اجرای مجازات مرتکب جرم جدیدی می شد احکام تعدد جرم بر وی بار می شد و اگر پس از اجرای مجازات مرتکب جرم می شد احکام تکرار جرم بر وی بار می شد. در تکرار جرم با توجه به ماده 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 شرط اعمال تشدید این است که مرتکب بعد از اجرای حکم تعزیری مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد. ارتکاب جرم جدید توسط شخصی که دارای سابقه تحمل مجازات است مبین این امر می باشد که تدابیر دستگاه قضایی برای اصلاح وی ناکام مانده است و اصلاح و بازسازگار ساختن وی با معیارهای مقبول، مستلزم شدت عمل بیشتری می باشد و به این جهت تکرار جرم یکی از جهات تشدید مجازات است. ولی در تعدد جرم، دستگاه قضایی با مجرمی مواجه می شود که فاقد سابقه تحمل مجازات تعزیری است و نظام کیفری هنوز در جهت اصلاح و درمان وی هیچ گام عملی را برنداشته است. برای تشدید مجازات مرتکب جرم بر اساس مواد 48 ق.م.ا مصوب 1370ضروری است که حکم صادره حتما باید اجرا شده باشد و صرف صدور حکم قطعی کفایت نمی کند. اما با اندکی دقت در ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 واضح و مبرهن است که قانون گذار ملاک را صدور حکم قطعی قرار داده و ارتکاب جرم جدید پس از صدور حکم قطعی را برای تشدید مجازات مرتکب بر اساس احکام تکرار جرم کافی دانسته است و همین امر هم تفاوت تعدد و تکرار جرم را در ق.م.ا مصوب 1392 تعیین می نماید.                                    

        
                                                      2-2- تکرار جرم در حدود در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ملاک تکرار جرم در تعزیرات از اجرای حکم به صدور حکم قطعی تغییر داده شده و همچنین با توجه به تغییر دیگر قانون جدید که برخی از احکام تکرار جرم در باب حدود را در کتاب کلیات این قانون ذکر نموده است به شرایط مقرر برای اعمال احکام تکرار جرم در حدود و تفاوت های آن با احکام تعزیرات در زیر به صورت جداگانه بیان خواهیم نمود .                   

با توجه به آنچه در فوق بیان شد که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ارتکاب جرم جدید پس از اجرای مجازات اول که شرط تحقق اعمال قاعده تکرار جرم بود در  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به ارتکاب جرم جدید پس از صدور حکم قطعی تغییر داده است فقط در تعزیرات قابلیت اجرا دارد و با توجه به مفاد ماده 136 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر می دارد :« هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.»در باب حدود همچنان همان ملاک ارتکاب جرم جدید پس از اجرای حکم جرم قبلی ملاک اعمال قاعده تکرار جرم خواهد بود. زیرا در باب حدود، همانگونه که از عبارت « و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد» در ماده مذکور مشخص است همان شرط اجرای مجازات همانگونه که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بیان شده بود، در اعمال احکام تکرار جرم شرط می باشد و با توجه به اینکه در مورد این شرط در گفتار قبل به صورت مفصل توضیح داده شد و جهت رفع اطاله کلام به همین اندازه کفایت می شود. بنابراین قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در کتاب حدود و تعزیرات در بیان احکام و شرایط تکرار جرم قائل به تفکیک شده و شرط اعمال قاعده ی مذکور را در تعزیرات ارتکاب جرم جدید پس از صدور حکم قطعی اعلام نموده است در حالی که اعمال تکرار جرم در کتاب حدود را همچنان ارتکاب جرم جدید پس از اجرای حکم دانسته است که اگرچه این امر به تبعیت از فقه امامیه انجام شده اما موجب ادامه روند برخی مشکلات مذکور در بند قبل که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 وجود داشت و در اکثر موارد موجب اختلاف نظر شدید بین حقوقدانان شده بود خواهد شد.

                                                     2-3- تکرار جرم در قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

برخلاف حدود و تعزیرات، هم بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و هم قانون مصوب 1392 سابقه محکومیت به قصاص هیچ تأثیری در تشدید مجازات مرتکب ندارد. به عنوان مثال اگر کسی دست دیگری را قطع کند و به این جهت قصاص عضو بر وی جاری شود و بعد از اجرای حکم مجدداً دست شخص دیگری را قطع و یا چشم کسی را کور کند، وجود سابقه اجرای قصاص بر او و یا پرداخت دیه موجبی برای تشدید قصاص و یا دیه نمی باشد البته از آن جا که ممکن است حکم محکومیت سابق مشتمل بر قصاص و دیه به انضمام تعزیر مرتکب از باب اخلال در نظم و یا بیم خوف و تجری او و یا دیگران باشد، چنین تعزیری اگر اجرا شده باشد، می تواند مستند دادگاه برای تشدید تعزیر مرتکب در ازاء ارتکاب جرح موجب قصاص یا دیه مؤخر قرار گیرد. البته استثنا هم اینکه در خصوص قتل عمدی کفار به وسیله مسلمان قول مشهور بر عدم امکان قصاص است، البته عده ای اعتقاد دارند در صورتی که جانی عادت به قتل کفار نموده باشد، در صورت تکرار قتل کفار و احراز عادت او، تعزیراً کشته می شود.                                

                                            2-4- احکام اعمال تکرار جرم در صورت تعلیق مجازات و آزادی مشروط

مبحث دیگر رفع ابهام قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد امکان یا عدم امکان تشدید مجازات بر اساس تکرار جرم در زمانی است که مجازات جرم قبلی معلق شده است که در زیر به بررسی آن خواهیم پرداخت. بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 چنانچه محکومیت مرتکب تماماً معلق شده باشد، در صورت اتمام مدت تعلیق مجازات، محکومیت کیفری مرتکب از سجل کیفری وی زدوده می شود و این مطلب با صراحت در ماده 32 قانون فوق الذکر به این شرح آمده بود: «هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده است، مرتکب جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می شود ...». بنابراین «در صورتی که مرتکب پس از اتمام مدت تعلیق (در موردی که مجازات وی تماماً معلق شده) مرتکب جرم جدید تعزیری گردد، تشدید مجازات وی از جهت تکرار جرم، با توجه به محو شدن سابقه کیفری تعلیقی از سجل کیفری مرتکب، ممکن نمی باشد.» (طاهری نسب ، 1381 : 62) اما در مورد اجرای جزئی از مجازات و تعلیق قسمتی دیگر که ق.م.ا. 1370 آن را پذیرفته، پس از پایان مدت مجازات و مدت تعلیق می توان آن قسمت اجرا شده را به عنوان سابقه تکرار تلقی کرد، هرچند با تفسیر به نفع متهم شاید بتوان آثار تعلیق را بر کل مجازات بار کرد:              
آنجه بیان شد طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است که که شرط اجرای جرم اول را برای تحقق تکرار جرم ضروری دانسته بود اما با توجه به اینکه ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ملاک را صدور حکم قطعی قرار داده و ارتکاب جرم پس از آن صدور حکم قطعی را داخل در احکام تکرار جرم دانسته است و با توجه به اینکه صراحتا مقرر داشته که «هرکس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود.» یعنی فقط تکلیف ارتکاب جرم جدید را فقط از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، بیان نموده است و ذکری از ارتکاب جرم جدید پس از صدور حکم قطعی و در حین تعلیق اجرای مجازات ننموده این سوال به وجود می آید که آیا اگر در حین تعلیق اجرای مجازات مرتکب جرم جدیدی شود احکام تکرار جرم اجرا می گردد یا خیر؟

در پاسخ به این سوال می توان گفت که اگر چه ارتکاب جرم در حین دوران تعلیق مجازات در ماده 137 ذکر نشده و با توجه به مفاد ماده مذکور می توان به تشدید مجازات مرتکب حکم نمود اما این استدلال صحیح به نظر نمی رسد چرا که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در فصل تعلیق اجرای مجازات صراحتا در ماده 54 مقرر شده که :«هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق ، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود ، پس از قطعیت حکم اخیر ، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجراء حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می کند.» بنابراین در صورت ارتکاب جرم جدید در زمان تعلیق تمام یا قسمتی از مجازات احکام مرتبط در فصل تعلیق اجرای مجازات اجرا می گردد که همانگونه که ذکر شد منجر به لغو قرار تعلیق و اجرای حکم معلق خواهد شد اما در اینکه بتوان بر اساس فصل تکرار حکم به تشدید مجازات مرتکب نمود، ماده مذکور و فصل تکرار جرم صراحتی ندارد.

مورد دیگر در بحث از آزادی مشروط و اجرای حکم است که در زیر به بررسی آن خواهیم پرداخت.آزادی مشروط یکی از بنیادهای حقوق جزا می باشد که موجب توقف اجرای مجازات حبس تعزیری می گردد. بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در خصوص شرط تکرار جرم که اجرای کامل حکم تعزیری می باشد، این سؤال پیش می آید که آیا شخصی که با اعطاء آزادی مشروط از زندان آزاد می گردد، در صورت ارتکاب جرم مجدد آیا مشمول مقررات تکرار جرم می شود؟ به عبارت دیگر آیا اجرای نصف مجازات و آزادی مشروط را می توان اجرای حکم تلقی نمود؟                              

در این مورد بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اختلاف نظر وجود داشتند، عده ای از حقوقدانان معتقدند، که «در صورت اعطاء آزادی مشروط حکم کاملاً اجرا نشده است و لذا ارتکاب جرم مجدد را نمی توان مشمول تکرار جرم دانست برخی دیگر از حقوقدنان معتقدند، در صورتی که محکوم پس از اتمام مدت آزادی مشروط دست به ارتکاب جرم دیگری بزند که قابل مجازات تعزیری یا بازدارنده باشد، مقررات تکرار جرم را می توان جاری کرد.                                                 

اگرچه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در فصل مربوط به تکرار جرم در این زمینه نظری بیان ننموده اما ماده 61 این قانون مقرر نموده محکوم در مدت آزادي مشروط در صورت ارتكاب يكي از جرائم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جديد، مدت باقيمانده محكوميت نيز به اجراء در مي آيد و صرفا مجازات جرم ارتکابی و اجرای مدت باقیمانده محکومیتی که به خاطر آن آزادی مشروط صادر شده به اجرا در می آید و اشاره ای به تشدید مجازات مرتکب به سبب تکرار جرم ننموده و همانگونه که قبلا بیان شد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به اینکه معیار اجرای تشدید مجازات بر اساس تکرار جرم را در فصل مربوطه صدور حکم قطعی قرار داده و ارتکاب جرم دیگری توسط مرتکب پس از صدور حکم قطعی مشمول تکرار جرم خواهد شد ،  بنابراین بر این اساس می توان نتیجه گرفت که اگر مرتکب در زمان آزادی مشروط که قطعا بعد از صدور حکم قطعی اعمال خواهد شد،مرتکب جرم دیگری شود، بر اساس احکام مربوط به تکرار جرم به تشدید مجازات مربوطه نیز محکوم خواهد شد.بنابراین قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با این تغییر نسبت به قانون مصوب 1370 به اختلاف نظر حقوقدانان در این زمینه پایان داده است.

نتیجه گیری :                                                              

بنابر آنچه در فوق بیان شد می توان اینگونه نتیجه گرفت که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگرچه بسیاری از ابهامات و نواقص قانون سابق را برطرف نموده اما همچنان دارای ابهامات و نواقصی نیز هست. از جمله نقات قوت قانون مجازات مجازات اسلامی می توان از موارد زیر نام برد.                                            

 
برخلاف قانون سابق که مقررات تعدد جرم در حدود و قصاص را به ابواب مذکور در کتاب‌های بعدی قانون ارجاع داده بود، قانون جدید در کنار بیان احکام تعدد جرم در تعزیرات، احکام کلی تعدد جرم در حدود و قصاص را نیز بیان نموده است و در مورد تعدد واقعی در حدود و قصاص مقرر داشته که تعدد جرم در حدود و قصاص موجب تعدد مجازات خواهد بود.                                   

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعدد جرم در باب تعزیرات را مدنظر قرار داده و در تعیین مجازات برای تعدد جرم ملاک را تعداد جرائم ارتکابی توسط مرتکب قرار داده است و بدین صورت با توجه به خطر بیشتری که تعداد بیشتر جرایم ارتکابی برای جامعه دارد، هرچه تعداد جرایم ارتکابی مرتکب بیشتر باشد مجازات شدیدتری را متحمل خواهد شد. بدین صورت که در جرائم تعزیری هرگاه جرائم ارتكابي دو یا سه جرم باشد دادگاه مکلف است حداکثر مجازات مقرر برای هر جرم را تعیین کند و هرگاه جرائم ارتكابي چهار جرم و بیشتر باشد دادگاه مکلف است مجازات هر جرم را جداگانه بیشتر از حداکثر مقرر قانونی تعیین نماید. در دو مورد ذکر شده فقط مجازات اشد تعیین شده قابل اجراست.                                                             

قانونگذار مقدار بیشتر از حداکثر را معین ساخته که نباید از حداکثر مجازات مقرر قانونی به اضافه نصف بیشتر شود و بدین شکل به نقص قانون سابق و اختلاف نظر شدید در این مورد پایان داده است.                          

 
در مورد ملاک تعیین مجازات اشد نیز که در تعدد اعتباری مورد حکم قرار می گیرد و از ابهامات قانون سابق بود ، با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 19 مجازات تعزیری را به هشت درجه تقسیم نموده است و همچنین با توجه به قسمتی از ماده 27 قانون مذکور که یک روز بازداشت را در مقابل سه ضربه شلاق یا سیصد هزار (300،000 ) ریال، قرار داده است می توان کمک گرفت و مجازات اشد را در تعزیرات تعیین نمود.                                                   

در مورد امکان تخفیف مجازات در صورت وجود تعدد و تکرار جرم و میزان تخفیف مجازات کمتر از حداقل قانونگذار در تبصره سه ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بطور واضح امکان تخفیف مجازات و اندازه آن را در تعدد جرم مورد حکم قرار داده است و به نوعی از قانون سابق رفع ابهام نموده است.البته لازم به ذکر است که تخفیف در تعدد جرم مذکور در ماده فوق فقط در باب تعزیرات قابل اعمال است.     

در بحث از احکام تکرار جرم قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در اعمال احکام تکرار جرم در تعزیرات ملاک را ارتکاب جرم جدید ، پس از صدور حکم قطعی قرار داده است و به ابهامات و مشکلاتی که در اعمال تکرار جرم بر اساس قانون سابق به وجود می آمد و منجر به اختلاف نظر شدید بین حقوقدانان و دادگاه ها شده بود پایان داده است.                                                     
 
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ابهامات قانون سابق از جمله مشخص نمودن نوع حکم دادگاه که حکم قطعی است و معیار اعمال تکرار جرم را به ارتکاب جرم « از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات» تغییر داده است و همین امر بسیاری از ابهامات قانون سابق را برطرف نموده است
برخلاف حدود و تعزیرات، هم بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و هم قانون مصوب 1392 اصل بر این است که سابقه محکومیت به قصاص هیچ تأثیری در تشدید مجازات مرتکب ندارد. اگرچه استثنائاتی نیز وجود دارد که تکرار جرم در قصاص موجب تشدید مجازات می شود.                             
اگر مرتکب در زمان آزادی مشروط که قطعا بعد از صدور حکم قطعی اعمال خواهد شد،مرتکب جرم دیگری شود، بر اساس احکام مربوط به تکرار جرم به تشدید مجازات مربوطه نیز محکوم خواهد شد.بنابراین قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با این تغییر نسبت به قانون مصوب 1370 به اختلاف نظر حقوقدانان در این زمینه پایان داده است.                                         

آنچه بیان شد را می توان جزء نقطه قوت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برشمرد که ابهامات و نواقص بسیاری را از قانون سابق رفع نموده و به اجرای صحیح تر و ضابطه مندتر قواعد و احکام تعدد و تکرار جرم کمک شایانی خواهد نمود اما این قانون دارای نواقص و ابهاماتی نیز هست ضروری است قانونگذار در جهت رفع آن ها چاره ای بیاندیشد. موارد مذکور در زیر بیان می شود.                                      

از جمله نواقص قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواردی همچون تعریف تعدد جرم و تعریف تعدد مادی جرم است که همچنان همانند قانون سابق تعریفی در این قانون ارائه نشده و این نقص همچنان وجود دارد.      

قانونگذار در قانون جدید احکام کلی تعدد و تکرار جرم در باب حدود و قصاص را در کتاب کلیات بیان نموده ولی از دیات سخنی به میان نیاورده است و حتی همانند قانون سابق احکام آن را به کتاب دیات هم ارجاع نداده است. با توجه به اینکه در مورادی امکان اعمال قاعده تعدد و تکرار جرم در دیات امکان پذیر است بهتر بود قانونگذار دیات را هم در کنار حدود و قصاص بیان می نمود، البته با دقت در کتاب دیات موادی از قانون به بیان احکام تعدد جرم در این مورد پرداخته است.                                              
از ابهامات دیگر قانون مجازات اسلامی این امر است که همانند قانون سابق مشخص نیست که آیا در مورد اطفال دوازده تا پانزده سال که در صورت وجود شرایطی ممکن است به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم شوند و همچنین نوجوانان بین پانزده تا هجده سال که علاوه بر مجازات مذکور جزای نقدی و خدمات عمومی رایگان و حتی در صورت دارا بودن همه شرایط مسئولیت کیفری ممکن است همانند بزرگسالان مورد مجازات قرار گیرند ، می توان بر اساس احکام تعدد و تکرار جرم، مجازات آنان را تشدید نمود یا خیر، قانونگذار هیچ حکمی را در این مورد بیان ننموده است و با توجه به امکان این امر ضروری به نظر می رسد که قانونگذار در این زمینه چاره ای بیاندیشد.                                  

مبحث دیگر اینکه بحث در آن است که آیا مجازات‌های تبعی و تکمیلی جرایم اخف با کیفر جرم اشد در صورت تعدد و تکرار جرم قابل جمع است یا نه در قانون مجازات اسلامی روشن نیست. با توجه به اینکه در ماده 25 و 26 قانون مذکور که احکام مجازات تبعی را مشخص نموده اند و سخنی از احکام تعدد جرم در این  مجازات ها بیان نگردیده و علاوه بر این در مواد 131 تا 135 قانون فوق الذکر نیز اشاره ای به این موضوع نشده به این نتیجه می رسیم که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392  نیز همانند قانون سابق این ابهام که آیا احکام تعدد جرم در مورد مجازات های تبعی نیز قابل اعمال است یا خیر همچنان وجود دارد.                   

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد کتاب حدود و تعزیرات در بیان احکام و شرایط تکرار جرم قائل به تفکیک شده و شرط اعمال قاعده ی مذکور را در تعزیرات ارتکاب جرم جدید پس از صدور حکم قطعی اعلام نموده است در حالی که اعمال تکرار جرم در کتاب حدود را همچنان همانند قانون سابق ارتکاب جرم جدید پس از اجرای حکم دانسته است که اگرچه این امر به تبعیت از فقه امامیه انجام شده اما موجب ادامه روند برخی مشکلات که در اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 وجود داشت و در اکثر موارد موجب اختلاف نظر شدید بین حقوقدانان شده بود خواهد شد.                                   
در صورت ارتکاب جرم جدید در زمان تعلیق تمام یا قسمتی از مجازات احکام مرتبط در فصل تعلیق اجرای مجازات اجرا می گردد که منجر به لغو قرار تعلیق و اجرای حکم معلق خواهد شد اما در اینکه با توجه به اینکه جرم جدید پس از قطعیت حکم اول ارتکاب یافته است آیا می توان بر اساس فصل تکرار جرم حکم به تشدید مجازات مرتکب داد یا فقط همان لغو تعلیق اجرای مجازات و اجرای حکم جدید کفایت می کند، قوانین موجود صراحتی ندارد.                                          

 

فهرست منابع :                                           

اردبیلی،محمد علی،1385، حقوق جزای عمومی،ج2،تهران،میزان   
پیمانی، ضیاء الدین،1374، بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم، قم، مجتمع آموزشی عالی         
شریفی، محسن،1388،نقد وبررسی کلیات لایحه قانون مجازات اسلامی،ماهنامه دادرسی،شماره78
طاهری جبلی، محسن،1376، نگاهی به اصول تشدید کیفر در ق.م.ا ،تهران: دادگستری ، شماره 19و 20
طاهری نسب،  یزداله، 1381، تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا،  تهران، انتشارات دانشور                            
عبدالهی، اسماعیل، 1382، مبانی و مصادیق تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران، آریان
علی آبادی،عبدالحسین،1368 ، حقوق جنایی،جلد2،تهران ، نشرفردوس.
نوربها، رضا، 1387، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، کانون گنج دانش
ولیدی، محمد صالح، 1374، حقوق جزای عمومی،  ج 4،  تهران،  نشرداد
ولیدی،محمد صالح،1382،بایسته‌های حقوق جزای عمومی،تهران،انتشارات خورشید

حسن بصیری هریس، تعدد جرم،عوامل موثردرجرم و جنایت ، مشهد 1394
الهام، غلامحسین،1372، مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، تهران، نشربشری

 

  کیفری